الكنيسة القبطية والتطورات الدستورية وقضايا الأحوال الشخصية في مصر 1952 – 1981

الملخص

اثبتت ثنايا البحث اصدار مصر اعلاناً دستورياً واربعة دساتير جديدة وتعديلاً واحداً خلال المدة (1953 -1981)، وتعددت اسباب ذلك نتيجة طبيعة التغييرات التي حصلت خلال المدة المذكورة، ومنها تغيير نظام الحكم من ملكي الى عسكري ثم جمهوري، فكان لزاماً ان يكون هناك إعلان دستوري مؤقت لسير النظام عليه، بعدها صدر دستور عام 1956 والذي لم يستمر الا سنة وشهرين عقدت بعده مصر مع سوريا عام 1958 الوحدة العربية التي فرضت أيضاً إصدار دستور يلائم طبيعتها، وبعد انتهائها عام 1961 هدفَ جمال عبد الناصر الى إصدار دستور عام 1964 لتركيز السلطة بيده، المهم في الأمر ان الكنيسة القبطية خلال المدة (1953 -1970) سارت تقريباً مع النظام، طالما ان الدساتير التي صدرت في المدة المذكورة لم تركز على ما يهدد الأقباط أو يمس حقوقهم.

عَمَدَ السادات في بداية حكمه الى إصدار دستور للتخلص من الإرث الناصري، فعينت الكنيسة الى أساقفة ليكونوا ممثلين عنها في لجان كتابة الدستور، وقدموا مقترحات لبعض التعديلات أُخذ بعضها ورفض الاخر، أما فيما يخص التعديل الذي اُجري عام 1979 فقد رفضته الكنيسة كونه ركّز على إسلامية الدستور ومصدرية الإسلام فقط للتشريع، وبررت ذلك الرفض بالخوف من تطبيقات المتشددين وتفسيراتهم للنصوص الإسلامية في الدستور، وتهديد ذلك لوجود الأقباط في مصر خصوصاً مع ارتفاع المد المتشدد من قبل بعض الجماعات الاسلامية.

مثلت مشكلة الأحوال الشخصية وما طرأ عليها من تعديلات قانونية أحدى المشاكل المستمرة بين الكنيسة والسلطة، ومثل البطريرك شنودة الثالث خصماً عنيداً للسلطة في الاعتراض على الطلاق خارج الكنيسة، ورفض قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1955، فقدم لمجلس الأمة مع بقية المطارنة المسيحيين مشروع قانون يخص زواج المسيحيين وطلاقهم، الا إنه لم يُقر خلال مدة البحث بسبب مقتل السادات في 6 تشرين الاول 1981.