الدلالة الصرفية للمصطلح الفقهي على صيغة مصدر الثلاثي المزيد

الملخص

من المناسب في دراسة الدلالة الصرفية تقسيم الوحدات الصرفية ذات الدلالة على نوعين: النوع الأول: الأوزان الصرفية، مثل: أوزان الفعل والمصادر والمشتقات وأوزان جمع التكسير والتصغير ونظيرها، والنوع الثاني اللواصق، وهي السوابق واللواحق والدواخل، وهي التي تدخل في صلب بنية الكلمة لتحقيق معان أو تشارك في الدلالة، والمصطلح الفقهي في الغالب مبني على كلمة واحدة لا تكاد تخلو من الزوائد التي يؤتى بها لإيجاد أكبر قدر من الدلالة المناسب للتعريف، ويجد البحث بناءً على احصاء عدد كبير من المصطلحات الفقهية عند الإمامية أنها تخلو في صياغتها من الأفعال تماما؛ لأن الوظيفة الأساس للمصطلح هي الخبر، فالمصطلح عبارة عن كيان لغوي معرفي يتألف من أمرين: الرمز الذي يشغل موقع المخبر عنه، والجملة أو الجمل المعبرة عن المفهوم التي تشغل الخبر، فمن الطبيعي حينئذ أن تنحصر صورة المصطلح بالاسم؛ إذ الفعل لا يخبر عنه اطلاقا، أما الحرف فلا يخبر به ولا يخبر عنه، وقد وجد البحث أيضا أن المصدر على اختلاف أنواعه وأبنيته يشغل المساحة الأكبر للمصطلح الفقهي، بينما شغلت المشتقات مقدارا قليلا منه، وسيتناول البحث بالوصف والتحليل أبنية المصطلح من المصدر الثلاثي المزيد، كما سيقف على عدد من الظواهر الصرفية ذات الأثر الدلالي.