الوكالة شرعيتها وشروطها في الفقه الإمامي الدكتور السيد محمد علي راغبي (الكاتب المسؤول)
الملخص
يتضمن دراسة حول حكم الوكالة ومشروعيتها والاركان والشرائط التي يصح العمل معها فيما توفرت في اطرافها وقد بين الباحث مشروعية هذا النوع من العقود في الفقه الامامي هذا الجانب من الاحكام الشرعية التي تعتبر من اهم الاحكام الذي يبتني عليها توكيل شخص لأخر في القيام مقامه في العمال التي يشق على الموكل القيام فيه.
وقد تضمن البحث مقدمة وثلاثة مباحث كان محور البحث الاول التعريف بمفاهيم مفردات العنوان وقد تكلمنا فيه بنحو الاختصار لاهم المفردات ببيان معناها اللغوي والاصطلاحي، وأما البحث الثاني فقد جرى الحديث فيه عن حكم مشروعية التوكيل، والمبحث الثالث: تمحور في البحث عن شروط وأركان الوكالة، أما المبحث الرابع فقد تطرف فيه بشكل مختصر لتطبيقات فقهية فيما يصح فيه التوكيل وفيما لا يصح، ثم تضمن البحث بيان لخلاصة لمحاور البحث.